لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

مسئولیت مجرمانه مشترک، یکی از مصادیق مسئولیت مجرمانه در حقوق بین الملل کیفری است که گامی در جهت جلوگیری از بی کیفر مانی مجرمین در این حوزه تلقی می شود. این مفهوم به طور صریح نخستین بار در شعبه تجدید نظر دادگاه یوگوسلاوی سابق در سال 1999 و در پرونده تادیچ مطرح شد و بعد از آن توسط دادگاه های بین المللی استفاده شد. بر اساس این نوع از مسئولیت تمامی شرکت کنندگان در یک طرح مجرمانه ممکن است، برای جرایم ارتکابی توسط تمامی اعضای آن گروه ولو آن که خود دخالت مستقیم در آن نداشته باشند، مسئول باشند. امکان سنجی اعمال این نوع از مسئولیت در حقوق ایران با بضاعت موجود قانون مجازات اسلامی در نهادهایی چون شرکت در جرم، عضویت در گروه مجرمانه و نیز سردستگی نشان می دهد که قانون گذار کیفری ایران با تاکید بر اصل شخصی بودن مسئولیت، این نوع از مسئولیت را به صراحت به رسمیت نمی شناسد ولیکن در پاره های موارد می توان با استفاده از همین نهاد ها این نوع از مسئولیت را اعمال نمود.

تعیین قربانی در حقوق بین الملل کیفری دارای اهمیت زیادی است. این امر در ارتباط تنگاتنگ با جرم و تعیین جبرانی است که باید انجام شود. در معنای ساده قربانی، شخصی اعم از حقیقی و حقوقی است که به خاطر ارتکاب جرایم و جنایات بین المللی متحمل زیان و خسارت شده است. قربانی می تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد؛ در این معنا خانواده و خویشان یک شخص نیز ممکن است به عنوان قربانی شناسایی شوند. متعاقب همین امر، زیان وارده به شخص نیز می تواند دارای انواع مختلفی مثل جسمانی، معنوی، عاطفی، مالی و از این قبیل باشد. جرایم در حقوق بین الملل کیفری معاصر و با توجه به اسناد بین المللی موجود در چارچوب حقوق بشردوستانه بین الملل، جرایم معاهده ای و اساسنامه های دیوان ها و محاکم کیفری بین المللی به طور رسمی دارای دو دسته از قربانیان قلمداد می شوند. دسته اول، اشخاص حقیقی که عمده قربانیان جرایم و جنایات بین المللی را تشکیل می دهند و دسته دوم، نهادها، سازمان ها و به طور خاص اموال فرهنگی هستند. البته، در این میان با توجه به تجارب تاریخی در دو جنگ جهانی و سپس مخاصمات مسلحانه متعدد پس از آن، جامعه بین المللی نیز در سطحی بالاتر همواره به عنوان یک قربانی ضمنی در تمامی جرایم بین المللی قابل توجه است. با این تفسیر به نظر می رسد می توان گفت که در همه جرایم باید زیان وارده به قربانیان جبران شود. به این ترتیب، حتی جرایمی که دارای قربانی نیستند قابل جبران در حق جامعه بین المللی خواهند بود.

مرور زمان یکی از تاسیسات حقوقی نظام های داخلی است که در حقوق کیفری سیستم های رومی-ژرمنی نسبت به کامن لا با استقبال بیشتری روبرو شده است. مصونیت، عفو و بخشش و مرور زمان مهم ترین موانع بر سر راه پایان فرهنگ بی کیفرمانی تلقی می شوند. مصونیت عاملی بین المللی است، در حالی که عفو و بخشش و مرور زمان عوامل داخلی محسوب می شوند. پذیرش یا نفی مرور زمان در حقوق بین الملل کیفری پرسش اصلی این مقاله است و در این راستا رویکرد عملی جامعه بین المللی نسبت به این تاسیس حقوقی تجزیه و تحلیل می شود. حمایت از ارزش های والای بشری متضمن سرکوب جنایات شدید بین المللی است که یکی از مهم ترین مصادیق چنین حمایتی، نفی مرور زمان می باشد. توسعه افقی و عمودی حقوق بین الملل کیفری، موجبات تعقیب و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی را فراهم ساخته، از این طریق با تدوین اسناد متعدد اعمال مرور زمان را نفی کرده است. این تحقیق در صدد تجزیه و تحلیل، شناسایی، اجرا و ماهیت نفی مرور زمان در حقوق بین الملل کیفری است.

خشونت جنسی به ویژه علیه صدها هزار زن و کودک در تمامی نقاط دنیا واقعیتی تلخ می باشد. خشونت جنسی در طول تاریخ اغلب به عنوان تاکتیکی جنگی برای تخریب غرور و شرافت ملی به کار می رود که نه تنها فرد قربانی بلکه کل جامعه وی را تحت تاثیر قرار داده و موجبات تخریب فرهنگ و هویت وی را فراهم می آورد. خشونت جنسی که اصطلاحی وسیع تر از تجاوز به عنف است مصادیق گوناگونی را تحت پوشش قرار می دهد و در طول تاریخ چه در عهدنامه های بین المللی مربوط به مخاصمات مسلحانه و چه در میان آرا صادره از محاکم بین المللی کیفری به ویژه دادگاههای کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا طی فرآیندی به عنوان جنایت بین المللی قلمداد شده است که دارای عناوین مجرمانه متعددی می باشد. مقاله حاضر به بررسی جرم انگاری خشونت جنسی در حقوق بین الملل کیفری خواهد پرداخت.

دادگاه ویژه عراق نهادی است که بر اساس قانون داخلی عراق برای محاکمه اتباع عراقی یا اشخاص مقیم این کشور که متهم به نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و سایر جرایم و جنایات جدی ارتکابی بین سالهای 1968 و2003  هستند، تشکیل شده است. اساسنامه این دادگاه در تاریخ 2003.12.10 به تصویب شورای حکومتی عراق رسید. این دادگاه ملت عراق را برای ایجاد و بنیانگذاری ابزار حقوقی و قانونی مناسب برای اثبات حقوقشان و آشکارسازی این حقیقت که طی سالهای گذشته چه اتفاقی افتاده است به رسمیت شناخت.هدف تنظیم کنندگان اساسنامه این بود که تا حد ممکن با رعایت معیارهای بین المللی مربوط به فرایند قانونی رسیدگی، بر جنایات ارتکابی بر اساس حقوق بین الملل (از قبیل نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت) نیز تمرکز کنند. هدف این نوشتار بررسی و کنکاش در مورد موفقیت یا عدم موفقیت اساسنامه در رعایت معیارهای بین المللی در پرتو حقوق بین الملل کیفری است.

مسؤولیت کیفری مبتنیبر اختیار و اراده آزاد، از اصول بنیادین حقوق کیفری کالسیک است که ریشه در مباحث فلسفه اخالق و انسانشناسی دارد. این تلقی سنتی، قائل به دوگانهای قطعی میان مسؤولیت کامل و عدم مسؤولیت است و جایی برای درجات میانی مسؤولیت در نظر نمیگیرد. با این حال، واقعیتهای روانشناختی و اجتماعی نشان میدهندکهدر بسیاری از جرایم، افراد تحت تأثیر فشارهای ساختاری، روانی یا ضعف تابآوری، دست به ارتکاب جرم میزنند؛ شرایطی که در آن، اختیار فرد بهطور کامل سلب نشده، اما بهطور معناداری محدود شده است. این رویکرد در آغاز در چهارچوب حقوق بینالملل کیفری مورد توجه قرار گرفته بود. هدف این پژوهش، تبیین ضرورت بازنگری در مفهوم اختیار و مسؤولیت کیفری در پرتو نظریه فشار عمومی است؛ نظریهای که بهطور خاص بر نقش فشارهای بیرونی و درونی در افزایش احتمال رفتار مجرمانه تأکید دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی میانرشتهای میان حقوق کیفری و جرمشناسی، به بررسی نسبت میان فشار و مسؤولیت پرداخته است. یافتهها حاکی از آن است که نظریه فشار عمومی میتواند بستری نظری برای بازتعریف طیفی مسؤولیت کیفری فراهم آورد و بههمگرایی میان مفاهیم سنتی حقوق جزا و دستاوردهای علوم رفتاری کمک کند، درنتیجه پیشنهاد میشود که نظام حقوق کیفری ایران با پذیرش درجاتی از مسؤولیت کیفری، ضمن حفظ اصول عدالت، به سمت واقعگرایی و انسانیسازی در واکنشهای کیفری گام بردارد